احمد علیرضابیگی: دولت میخواهد با گفتار درمانی کشور را اداره کند/ مردم شعارهای رئیسی را باور نمیکنند
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۰۱۷۳
«قطار پیشرفت در حال حرکت است»، «همه چیز در بازار تحت کنترل است»، «خبرهای خوبی در حوره اقتصادی و معیشتی داریم» اینها بخشی از جملات رییسجمهور است که منتقدان آن را شعارهای تهی توصیف میکنند. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در واکنش به این مسئله به رویداد۲۴ میگوید: بستگی دارد خبرهای خوب را چه چیزهایی معنی کنید؟ اگر خبر خوب این است که ارتباطات خارجی در حال رونق گرفتن است و وضع اقتصاد خوب خواهد شد و قیمت دلار کاهش مییابد، این شعارهای آقای رئیسی را مردم باور نمیکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها میگوید: اساساً استحکام ملی ما بر مبنای اراده مردم برقرار است و هرچقدر میزان مشارکت مردم تضعیف شود، استحکام ملی ما دچار آسیب و خدشه خواهد شد چون قدرت ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران یک قدرت درونزا است و برخاسته از اراده مردم است. وقتی ضعف این قدرت را شاهد میشویم در روابط بینالملل هم نمیتوانیم توفیقی به دست بیاوریم. حتی متحدان ما از این برقراری ارتباط اینطور برداشت میکنند که ما به دنبال ثبات خودمان هستیم بنابراین مردم ما، خبرهای خوش را اگر فقط در قالب حرف باشد، باور ندارند.
علیرضابیگی میگوید: در مذاکرت خارج از کشور، چون از موضع ضعف وارد گفتوگو میشویم حتماً به ضرر ملت ایران خواهد بود. به دولتمردان توصیه میکنیم که در صدد تحکیم انسجام داخلی برآیند و محور برنامهریزیها در همه امور چه در سیاست داخلی و چه در اقتصاد، مشارکت دادن مردم باشد. یعنی مردم باید در حوزه اقتصاد و سیاست مشارکت کنند. الان هیچ زمینهای برای مشارکت مردم وجود ندارد و مردم میبینند که نمیتوانند در حوزه اقتصاد و سیاست موثر واقع شوند. سیاست داخلی کشور باید بر محوریت مردم طراحی و برنامهریزی شود که اگر اینطور باشد زمینه ثبات و تحکیم انسجام داخلی را فراهم خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود شرایط نامساعد اقتصادی، دولت اوضاع و احوال کشور را عادی جلوه داده میشود؟ گفت: طبیعی است هیچ کسی نمیگوید ماست من ترش است و دولت هم بنا دارد با گفتار درمانی شرایط کشور را اداره کند، ولی ما حتماً نیازمند اقدامات عملی برای جلب مشارکت و امیدوار کردن مردم هستیم. مردم میخواهند در تغییرات، عاملیت داشته باشند و خودشان تغییرات را اعمال کنند. حتی اگر تصور میکنیم که به نیابت از مردم میتوانیم تغییرات را انجام دهیم، همین موضوع هم مورد قبول مردم نخواهد بود. مردم میخواهند نقش مستقیم در ایجاد تغییرات داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
علیرضابیگی:مجلس یازدهم از دولت رئیسی شکست عشقی خورد/ وزیرکشور باید به خاطر عملکردش در اعتراضات ۱۴۰۱ و حوادث زاهدان استیضاح شود علیرضابیگی: دولت از برآوردن نیازهای ابتدایی مردم عاجز است/ بهجای قبول مسئولیت، قوانین سختگیرانه تصویب میکنند!۲۱۶۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1786516منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۰۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیسجمهور تأکید کردند در اولین پیشنویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاستها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکتطلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورتهای مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمهای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهمترین کلیدواژههایی است که میتوان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایدهها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخمهای اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راهاندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیسجمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانههایی که در بنگاههای زیرمجموعه خود سهامدار بودند دستور داده شد تا از تصدیگری و بنگاهداری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی